متولی اقتصاد دانشبنیان در اصفهان مشخص شود
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۸۲۴۶
جام جم آنلاین اصفهان؛ رئیس پارلمان بخش خصوصی اصفهان در نشست بررسی چالشهای شرکتهای دانشبنیان با اشاره به دغدغه اتاق دهم درباره حوزه دانشبنیان اظهار داشت: یکی از وظایف اتاقهای بازرگانی در سراسر دنیا توسعه صادرات، برقراری ارتباط میان شهرهای کشور و همچنین ارتباط با شهرهای دنیا است.
راهاندازی دفاتر اتاق بازرگانی اصفهان در پنج کشور دنیا
امیر کشانی همچنین از راهاندازی دفاتر اتاق بازرگانی اصفهان در کشورهای عمان، ترکیه، ارمنستان، عراق و روسیه ظرف چند ماه آینده و با هدف توسعه روابط تجاری بینالمللی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نهادی که فرصت ارتباط با دنیا خارج از مراودات معمول بینالمللی را دارد، ظرفیتهای خوبی برای دعوت از هیئتهای تجاری در اختیار دارد و باید از این فرصت به خوبی بهره برد تا سفر هیئتهای تجاری به اصفهان همراه با نتیجه مطلوب باشد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با ابراز نگرانی از پمپاژ ناامیدی در میان جوانان گفت: همه ما باید امیدآفرینی در فضای اقتصادی شهر و کشور را در دستور کار خود قرار دهیم تا همانطور که مقام معظم رهبری همواره تأکید فرمودهاند، صدای ملت ایران، صدای قدرت و مقاومت باشد. امیدوارم بتوانیم اصفهان را در این زمینه به الگویی در کشور تبدیل کنیم.
کشانی با اشاره به بیکاری 28 درصد از فارغالتحصیلان دانشگاهی در استان بیان کرد: این در حالی است که متوسط نرخ بیکاری فارغالتحصیلان در کشور 15 درصد است. این نشان میدهد در جذب تحصیلکردگان استان مشکل داریم و باید به کار دانشی با خلق ارزش افزوده بپردازیم.
عدم اجرای قانون، چالش اقتصاد دانشبنیان
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهینشهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه چالشهای شرکتهای دانشبنیان را میتوان در سه حوزه دستهبندی کرد، گفت: بخشی از چالشهای این حوزه به عدم اجرای قوانین موجود برمیگردد که لازم است انجمن دانشبنیان استان فهرستی از این قوانین را تهیه و به ما ارائه کند.
وی رفع بخش دیگری از این چالشها را منوط به تشکیل جلساتی با مسئولان و متولیان این حوزه دانست و افزود: همچنین شاید برای رفع بخش سوم چالشها به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود نیاز باشد که از انجمن دانشبنیان استان درخواست دارم پیشنهادات خود در این زمینه را به نمایندگان استان منعکس کند.
همچنین وحید فولادگر، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه بنگاههای اقتصادی بزرگ کشور باید با خرید تکنولوژی از شرکتهای دانشبنیان به مسئولیت اجتماعی خود عمل کنند، افزود: شرکتهای ایرانی از توان مهندسی بالایی برخوردار هستند، اما متأسفانه شاهد هستیم شرکتهای بزرگ کشور خرید تولیدات خارجی را به خرید تکنولوژی از شرکتهای دانشبنیان داخلی ترجیح میدهند.
کارخانه فناوری در شهر اصفهان ایجاد شود
محمدرضا گل احمد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز بر ایجاد کارخانه فناوری در مرکز شهر اصفهان تأکید کرد و محل کارخانه ریسباف را مکان مناسبی برای ایجاد آن دانست.
سهم ناچیز اقتصاد دانشبنیان در اقتصاد کشور
در ادامه فرید نجاتبخش، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای دانشبنیان استان با بیان اینکه اقتصاد دانشبنیان تنها 1.5 تا 2 درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد، گفت: مهمترین مانع در مسیر افزایش این سهم، قوانین بسیاری است که مصوب شده اما اجرا نمیشود.
وی قانون جهش دانشبنیان یا قانون پیوست فناوری را نمونهای از این قوانین دانست و ادامه داد: هماکنون در تمام صنایع با فرسودگی خطوط تولید مواجه هستیم و صنعت ایران بهطور متوسط 40 درصد از صنعت دنیا عقب است.
نجاتبخش با بیان اینکه شرکتهای دانشبنیان باید نتایج حاصل از پژوهش و کار علمی در دانشگاهها را به دست صنعت برسانند، تصریح کرد: کمیسیون اقتصاد دانشبنیان باید در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شود و از طرف دیگر باید بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه نظارت شود.
لزوم تشکیل هلدینگهای دانشبنیان در کشور، اعطای تسهیلات در حوزه بیمه و مالیات به شرکتهای دانشبنیان، تشکیل کنسرسیومهای صادراتی برای صادرات تولیدات دانشبنیان، جلوگیری از واردات محصولاتی که در داخل تولید میشوند، سپردن حوزه دانشبنیان استان به متولی مشخص و تعیین وظایف و حدود اختیارات شهرک علمی و تحقیقاتی و تأکید بر رسالت حمایتی این شهرک از شرکتهای دانشبنیان از دیگر مباحث مطرحشده در این نشست بود.
هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: اتاق بازرگانی اصفهان حسینعلی حاجی دلیگانی اتاق بازرگانی اصفهان شرکت های دانش بنیان اقتصاد دانش بنیان دانش بنیان استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۸۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبهها شد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روزهای پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.
امیر کشانی روز سهشنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.
در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبهها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان میزند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی میشد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.
کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بیتوجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیمگیری شود و انتظار میرفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیمسازی مشارکت میداد.
در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامهها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژهای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاقها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیانهای هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود میپذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.
کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریمهای ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبهها نیز باعث میشود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.
در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیتهای مُولد و خروج به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوچ سرمایهها به کشورهایی که امکان تعاملات بینالمللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبهها از هر نظر به زیان کشور است و تردیدهای جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.
منبع : ایرنا
این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته میشود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر میکند.
این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.
فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش مییابد.